نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تحرّكاً احتجاجيّاً، صباح اليوم، أمام قصر العدل في بيروت، معتبرين أنّ دعوة أربعة قضاة إلى انعقاد المجلس العدلي «مخالفة للدستور والقانون»، ومطالبين بتدويل ملف التحقيق.
واعتبر وليم نون، المتحدّث باسم أهالي الضحايا، أنّ «جلسة اليوم غير قانونية، إذا حضرها القاضي حبيب مزهر، الذي ادّعينا عليه، وإذا حضرها القاضي عويدات كذلك نحن ادّعينا عليه أيضاً، وبالتالي فإنّ أيّ قرار سيصدر عن هذه الجلسة هو غير قانوني، ولنا الحق في اتخاذ إجراءات ضدّ التحقيق».
واعتبر نون أنّه «يحق للأهالي التعبير بالطريقة التي يرونها مناسبة، ولهم الحق بالتخريب والتكسير طالما لم يجر التحقيق. وعندما يسير التحقيق فلكم الحق بمحاسبتنا، لقد مضت سنة وشهران على توقف التحقيق»، مضيفاً: «تحاولون إلهاءنا وتوقيفنا حتى تحصل جلسة غير قانونية للمجلس العدلي».
ولفت إلى أنّه «إذا عقدت الجلسة بشكل غير قانوني وكان قرارها غير قانوني، فإنّنا لن نسكت، فقصر العدل وُجد من أجل إحقاق العدالة. عندما يتعاطون معنا كأرقام، وأمواتنا كأرقام فهذا غير مقبول. واذا اتخد قرار في اجتماع اليوم لغير مصلحة الحقيقة لن يسلم قصر العدل وسنعبر مع الشباب من أهالي الضحايا عن غضبنا الشديد».
وعبّر نون عن «الثقة بالوفد الفرنسي من القضاة»، مطالباً بلقائه، وبـ«تدويل الملف إحقاقاً للحق».
